افزایش سرسام‌آور سرقت‌ها در ایران؛ نشانه‌ای از بحران عمیق اقتصادی
بر اساس گزارش‌های مرکز آمار ایران، نرخ سرقت در کشور تقریباً چهار برابر نسبت به اواخر دهه ۲۰۰۰ افزایش یافته است. این افزایش نگران‌کننده نشان‌دهنده چالش‌های اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای است که جامعه ایرانی را در بر گرفته است.
در تاریخ پنج‌شنبه ۱۵ مه، در حالی که رهبران رژیم ایران یک کمپین رسانه‌ای هماهنگ برای محکوم کردن انتقادات اخیر دونالد ترامپ از اقتصاد ایران راه‌اندازی کرده بودند، قوه قضائیه نشستی تحت عنوان «پیشگیری از جرم» برگزار کرد. در این جلسه، سخنگوی قوه قضائیه، اصغر جهانگیر، اعتراف کرد که تقریباً ۸۰ درصد از جرایم در ایران ناشی از تورم و افزایش قیمت‌ها است.
جهانگیر با استناد به تحقیقاتی در مورد علل زیرین جرم، بر نقش حیاتی فشارهای اقتصادی در تشدید رفتارهای جنایی تأکید کرد. او همچنین هشدار داد که الگوهای جرم در حال تحول هستند و فضای مجازی و پلتفرم‌های ارتباطی دیجیتال به شکل‌گیری انواع جدیدی از آسیب‌های اجتماعی کمک می‌کنند.
جهانگیر همچنین چندین عامل مضاعف را شناسایی کرد که شامل چگالی جمعیت، شهرنشینی سریع، شکاف دیجیتال و فاصله‌های نسلی بین والدین و جوانان می‌شود که به تشدید تجزیه اجتماعی و تضعیف ساختار خانواده کمک می‌کند.
در حالی که سرقت یک مسئله اجتماعی پیچیده با عوامل متعددی است، تحقیقات متعددی، از جمله پژوهش‌های دانشگاه علوم انتظامی امین، ارتباط مستقیم بین شرایط اقتصادی—به ویژه تورم، بیکاری و رشد اقتصادی کند—و افزایش نرخ سرقت را تأیید می‌کنند. نتایج نشان می‌دهند که سرقت تنها یک مسئله جنایی نیست، بلکه نشانه‌ای از بحران‌های عمیق‌تر اقتصادی و اجتماعی است. فقر، بیکاری، نابرابری طبقاتی و فروپاشی خانواده به عنوان عوامل اصلی پشت افزایش سرقت ذکر شده‌اند.
با وجود شدت این مشکل، نهادهایی مانند قوه قضائیه و پلیس در ارائه داده‌های شفاف درباره نرخ جرایم ناکام مانده‌اند. با این حال، تعداد رو به رشدی از ویدیوهای سرقت خیابانی که به طور گسترده‌ای در رسانه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته می‌شوند، نشان‌دهنده افزایش شدید حوادثی است که منازل و کسب‌وکارها را هدف قرار می‌دهند.
در بیانیه‌ای قبلی، جهانگیر اعلام کرد که سرقت برای ۱۳ سال گذشته، رایج‌ترین جرم در ایران باقی مانده است. آمارها تأیید می‌کنند که سرقت‌های گزارش شده در سال‌های اخیر به طور پیوسته افزایش یافته و از اواخر دهه ۲۰۱۰ چهار برابر شده است.
داده‌های اضافی از سازمان زندان‌های ایران نشان می‌دهد که حدود ۶۸ درصد از افراد زندانی به دلیل جرایم مرتبط با مواد مخدر یا سرقت به حبس محکوم شده‌اند. جرم‌شناسان معتقدند که این آمار تأثیر مستقیم اقتصاد رو به وخامت ایران را نشان می‌دهد. به طور قابل توجهی، آمار پلیس نشان می‌دهد که ۵۸ درصد از سرقت‌ها به عنوان «سرقت‌های جزیی» طبقه‌بندی می‌شوند که نشان‌دهنده ناامیدی مالی گسترده است.
با وجود ریشه‌های اقتصادی بسیاری از جرایم، قوه قضائیه ایران به تحمیل مجازات‌های سخت و کهنه مانند قطع عضو و شلاق‌زدن ادامه می‌دهد، که بر اساس تفسیر قرون وسطایی رژیم از قوانین اسلامی است. این مجازات‌ها با استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر و حرمت انسانی مغایرت دارند.
طبق قانون مجازات اسلامی ایران، مجازات سرقت با قطع چهار انگشت دست راست برای مرتکب اول آغاز می‌شود، و برای مرتکب دوم، پای چپ قطع می‌شود، حبس ابد برای مرتکب سوم و حتی اعدام برای مرتکب چهارم در نظر گرفته شده است. این قانون همچنین مقرر می‌کند که چندین سرقت به عنوان یک جرم واحد تا زمانی که مجازات «حد» مقرر شده انجام نشود، تلقی می‌شود.
آنچه این وضعیت را حتی پارادوکسیکال‌تر می‌کند، این است که برخی از پرفروش‌ترین دزدان در ایران خود مقامات رژیم هستند. جمهوری اسلامی از همان ابتدا اقتصادی مبتنی بر غارت را پرورش داده است و ثروت ملت را به تاراج برده و در عین حال شهروندان عادی را به فقر کشانده است. در طول چهار دهه گذشته، این غارت سیستماتیک نزدیک به ۷۰ درصد از جمعیت ایران را زیر خط فقر قرار داده است.
این فساد نهادی همچنان درآمد ناچیز مردم را از طریق مکانیسم‌های آشکار و پنهان تخلیه می‌کند. سیاست‌ها و شیوه‌های اقتصادی رژیم بیشتر شبیه به یک سیستم حکمرانی نیست، بلکه به عنوان یک ماشین سرقت عمل می‌کند که فقرا را به شدت برای تخلفات جزئی تنبیه می‌کند و در عین حال به قدرت‌مندان اجازه می‌دهد تا بدون عواقب سرقت کنند.
