صندوق بین‌المللی پول ۴۰۰ میلیون دلار کمک مالی به اوکراین را تأیید کرد
بررسی هفتم برنامه‌های مالی صندوق بین‌المللی پول (IMF) برای اوکراین به پایان رسید و این کشور موفق به دریافت مرحله جدیدی از حمایت مالی به ارزش ۴۰۰ میلیون دلار شد. این خبر نشان‌دهنده ادامه حمایت‌های مالی و اقتصادی از اوکراین در شرایط کنونی است.
بر اساس بیانیه‌ای که از سوی خدمات خبری صندوق بین‌المللی پول منتشر شده است، “هیئت مدیره صندوق بین‌المللی پول امروز بررسی هفتم برنامه‌های مالی را تحت سازوکار تسهیلات اعتباری گسترده (EFF) برای اوکراین به پایان رساند و این امر امکان پرداخت حدود ۰.۴ میلیارد دلار به اوکراین را فراهم کرد که برای حمایت از بودجه این کشور استفاده خواهد شد.” این پرداخت، مجموع پرداخت‌ها تحت برنامه‌های پشتیبانی‌شده توسط صندوق بین‌المللی پول را به ۱۰.۱ میلیارد دلار خواهد رساند.
صندوق بین‌المللی پول در این بیانیه تأکید کرده است که حرکت مستمر اصلاحات، پیشرفت در جمع‌آوری درآمدهای داخلی و همچنین پرداخت به‌موقع حمایت‌های خارجی در طول دوره برنامه برای حفظ ثبات کلان اقتصادی، احیای پایداری مالی و بدهی، و بهبود حکمرانی ضروری است. این نهاد همچنین برنامه‌ای چهار ساله تحت سازوکار EFF با تأمین مالی به ارزش ۱۵.۵ میلیارد دلار برای اوکراین در سال ۲۰۲۳ را تصویب کرده است.
طبق ارزیابی‌های صندوق بین‌المللی پول، “کاهش رشد [در اوکراین] در سال ۲۰۲۵ ادامه خواهد داشت.” به‌ویژه، پیش‌بینی می‌شود که تولید ناخالص داخلی این کشور در سال جاری بین ۲ تا ۳ درصد باشد و در سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ به ترتیب به ۴.۵ و ۴.۸ درصد برسد. همچنین نرخ بیکاری در سال ۲۰۲۵ برابر با ۱۱.۶ درصد خواهد بود که انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۶ به ۱۰.۲ درصد و در سال ۲۰۲۷ به ۹.۴ درصد کاهش یابد.
مدیر عامل صندوق بین‌المللی پول، کریستالینا جورگیوا، بیان کرد: “برنامه به‌طور کامل تأمین مالی شده است و مجموع بسته تأمین مالی خارجی در سناریوی پایه ۱۴۸.۸ میلیارد دلار و در سناریوی نامطلوب ۱۶۲.۹ میلیارد دلار در طول دوره چهار ساله برنامه خواهد بود.” او همچنین به تصویب قانون مالیات بر دخانیات اشاره کرد و افزود: “این اقدام از تعهد مقامات به اجرای استراتژی درآمد ملی حمایت می‌کند. اجرای تسریع‌شده این استراتژی، شامل مدرنیزاسیون خدمات مالیاتی و گمرکی، کاهش فرار مالیاتی و هماهنگی قانون‌گذاری با استانداردهای اتحادیه اروپا، برای برآورده کردن نیازهای هزینه‌ای با اولویت بالا ضروری است.”
جورگیوا ادامه داد: “این اقدامات همراه با بهبود مدیریت سرمایه‌گذاری عمومی، تهیه بودجه میان‌مدت و مدیریت ریسک‌های مالی به رشد، سرمایه‌گذاری و پایداری مالی کمک خواهد کرد.”
مقامات کی‌یف “ادامه کار برای تکمیل استراتژی بازسازی بدهی خود را دنبال می‌کنند” و در حال حاضر “متمرکز بر رسیدن به توافق با باقی‌مانده دارندگان ادعای تجاری خارجی، از جمله ضمانت‌های تولید ناخالص داخلی هستند.” جورگیوا بر اهمیت رسیدن به توافقی که با اهداف پایداری بدهی برنامه سازگار باشد، تأکید کرد و افزود: “این امر برای کاهش ریسک‌های مالی و ایجاد فضای لازم برای هزینه‌های حیاتی ضروری است.”
مدیر عامل صندوق بین‌المللی پول همچنین به نیاز به پیشرفت مستمر در اصلاحات ضد فساد و حکمرانی اشاره کرد و گفت: “تلاش‌های بیشتری لازم است، از جمله انتصاب رئیس جدید دفتر امنیت اقتصادی، تکمیل حسابرسی دفتر ملی ضد فساد و تقویت چارچوب‌های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و اصلاح قانون مربوط به آیین دادرسی کیفری.”
این اقدامات و اصلاحات نه تنها به بهبود وضعیت اقتصادی اوکراین کمک خواهد کرد، بلکه می‌تواند به تقویت روابط این کشور با جامعه جهانی و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی نیز منجر شود.
