در هفته جاری، اپلیکیشن پیام‌رسان سیگنال به دلیل افشای اطلاعات نظامی ایالات متحده در یک گروه چت غیرمجاز توجهات زیادی را جلب کرده است. مقامات دولت ترامپ، از جمله وزیر دفاع، برنامه‌های حمله به حوثی‌ها را در این گروه به اشتراک گذاشتند که جفری گلدبرگ، سردبیر آتلانتیک، به‌طور اشتباهی به آن اضافه شد و اطلاعات را منتشر کرد. این اشتباه کاربری باعث افزایش ۴۵ درصدی دانلود سیگنال در ایالات متحده و ۴۲ درصدی در یمن شد. این حادثه نگرانی‌هایی درباره پروتکل‌های امنیتی و مدیریت گفتگوهای حساس در دولت به وجود آورده است.

در هفته‌های اخیر، نمایندگان ایلان ماسک به دسترسی بی‌سابقه‌ای به بخش‌های دولتی ایالات متحده دست یافته‌اند، شامل اطلاعات میلیون‌ها کارمند فدرال و سیستم‌های پرداخت ۶ تریلیون دلاری. این تحولات در دوران ریاست‌جمهوری دوم ترامپ رخ داده و نگرانی‌هایی درباره امنیت اطلاعات و شفافیت ایجاد کرده است. گروه DOGE، که به فعالیت‌های دولتی دسترسی دارد، اطلاعات کمی درباره فعالیت‌های خود فاش کرده و استفاده از حساب‌های شخصی برای دسترسی به داده‌های حساس را مطرح کرده است. سناتورهای دموکرات و جمهوری‌خواه نیز نسبت به خطرات امنیت ملی هشدار داده‌اند. این وضعیت نیاز به نظارت بیشتری دارد.

ابزار کدنویسی Claude Code شرکت Anthropic با مشکلاتی در عملکرد خود مواجه شده است. دستورات دارای اشکال این ابزار موجب ناپایداری و خرابی برخی سیستم‌ها شده و امکان تغییر مجوزهای حساس فایل‌ها را فراهم کرده است. کاربران برای تعمیر مجوزهای خراب‌شده مجبور به استفاده از نسخه‌های نجات شده‌اند. Anthropic اعلام کرده که دستورات مشکل‌دار را حذف کرده و لینکی برای راهنمایی کاربران اضافه کرده است. با این حال، نگرانی‌ها درباره‌ی عملکرد Claude Code و تأثیر آن بر اعتبار شرکت وجود دارد. کاربران باید از نسخه‌های پشتیبان استفاده کنند و نظرات دیگران را بررسی کنند.

با اجرایی شدن قانون امنیت آنلاین بریتانیا (OSA)، نهاد نظارتی Ofcom برنامه‌ای جدید برای نظارت بر خدمات ذخیره‌سازی و اشتراک‌گذاری فایل راه‌اندازی کرده است. این نهاد به شواهدی اشاره کرده که نشان می‌دهد این خدمات به ویژه در زمینه اشتراک‌گذاری محتوای مرتبط با سوءاستفاده جنسی از کودکان (CSAM) آسیب‌پذیر هستند. Ofcom به برخی از این خدمات نامه‌ای ارسال کرده و از آن‌ها خواسته است تدابیر ایمنی‌ خود را گزارش دهند. عدم رعایت قانون OSA ممکن است منجر به جریمه‌های سنگین و کاهش اعتبار شرکت‌ها شود. این قانون به حفاظت از کودکان و مسئولیت‌پذیری شرکت‌ها کمک می‌کند.