این مقاله به مذاکرات ایران و ایالات متحده و تأثیر آن بر حقوق قانونی ایران در استفاده از انرژی هسته‌ای طبق معاهده NPT می‌پردازد. اسماعیل باقری، سخنگوی وزارت امور خارجه، تأکید کرد که موفقیت مذاکرات به احترام به حقوق ایران و رفع تحریم‌ها بستگی دارد. مذاکرات به صورت غیرمستقیم در عمان و با حضور مقامات عالی‌رتبه دو کشور انجام می‌شود. این مذاکرات شامل بحث‌های تخصصی و فنی نیز است. باقری خاطرنشان کرد که رسیدن به توافق نیازمند توجه به حقوق قانونی ایران و رفع مؤثر تحریم‌هاست و می‌تواند به بهبود روابط سیاسی و اقتصادی کمک کند.

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اتهامات وزرای خارجه گروه هفت (G7) را غیرمسئولانه و بی‌پایه دانست و آن‌ها را مضحک خواند. اسماعیل باقائی به حمایت مالی و نظامی G7 از رژیم صهیونیستی در جنگ غزه اشاره کرد و تصریح کرد که این کشورها خود عامل بی‌ثباتی در منطقه‌اند. او تأکید کرد که ایران حق دارد از حاکمیت خود دفاع کند و به توسعه قابلیت‌های دفاعی خود ادامه می‌دهد. باقائی همچنین فعالیت‌های هسته‌ای کشور را مطابق با تعهدات بین‌المللی دانست و خواستار پایان مداخلات خارجی در خاورمیانه شد.

بررسی هفتم برنامه‌های مالی صندوق بین‌المللی پول برای اوکراین به پایان رسید و این کشور ۴۰۰ میلیون دلار حمایت مالی دریافت کرد. این پرداخت، مجموع کمک‌های صندوق به اوکراین را به ۱۰.۱ میلیارد دلار می‌رساند. صندوق تأکید کرده که اصلاحات مستمر و جمع‌آوری درآمدهای داخلی برای حفظ ثبات اقتصادی ضروری است. همچنین، پیش‌بینی می‌شود رشد تولید ناخالص داخلی اوکراین در سال جاری بین ۲ تا ۳ درصد باشد. مدیر عامل صندوق بر اهمیت توافق با دارندگان ادعای تجاری و پیشرفت در اصلاحات ضد فساد تأکید کرد تا به بهبود اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی کمک شود.

وزیر امور خارجه ایران، عباس عراقچی، در پی انفجار شدید در بندر شهید رجایی بندرعباس که منجر به جان باختن ۴۰ نفر و زخمی شدن بیش از ۹۰۰ نفر شد، ابراز همدردی کرد. او به خانواده‌های قربانیان دعا کرد و از حمایت‌های بین‌المللی تقدیر نمود. رئیس سازمان انرژی اتمی، محمد اسلامی، نیز پیام تسلیتی ارسال کرد. این حادثه که ناشی از انفجار یک تانکر سوخت بوده، ضرورت بررسی‌های ایمنی و مدیریت بحران در بنادر را نمایان کرده است. امید است با همبستگی جهانی، شرایط آسیب‌دیدگان بهبود یابد و از وقوع حوادث مشابه جلوگیری شود.

در دیدار ناصر سراج، معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه ایران، با مقامات عراقی در بغداد، بر ضرورت مبارزه قاطع با تروریسم تأکید شد. سراج به چالش‌های قضایی زائران اربعین اشاره کرد و خواستار حمایت قضایی حداکثری برای آنها شد. همچنین، پرونده‌های حقوقی مشترک و همکاری‌های قضایی بین دو کشور بررسی شد. دو طرف بر تسریع انتقال محکومان و پیگرد قانونی متهمان مرتبط با تروریسم، از جمله مجاهدین خلق و داعش تأکید کردند. این دیدار نشان‌دهنده عزم دو کشور برای تقویت همکاری‌های حقوقی و امنیتی و مبارزه با تروریسم است.