پاکستان خواستار اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل درباره کشمیر شد
برای دستیابی به صلح پایدار در جنوب آسیا، ضروری است که شورای امنیت به اجرای قطعنامه‌های خود بپردازد و رأی‌گیری تحت نظارت سازمان ملل را برای تعیین سرنوشت مردم کشمیر انجام دهد. این مطلب را عاصم افتخار احمد، نماینده دائمی پاکستان در سازمان ملل، پس از یک جلسه اضطراری شورای امنیت بیان کرد.
علی‌رغم تشدید تنش‌ها با هند، پاکستان از شورای امنیت خواسته است تا به طور فعال در فرایند صلح و دیپلماسی پیشگیرانه شرکت کند. او گفت: “نقش شورای امنیت تنها مشاهده درگیری‌ها از دور نیست، بلکه باید با اقدام به‌موقع و اصولی از وقوع آن جلوگیری کند.”
پاکستان این جلسه غیرعلنی را در پی افزایش تنش‌ها به دلیل حمله‌ای در ۲۲ آوریل در کشمیر درخواست کرد که منجر به کشته شدن ۲۶ نفر شد. عاصم احمد تصریح کرد که اسلام‌آباد با پیامی از صلح نه تحریک به شورای امنیت آمده است، اما تأکید کرد که صلح “در خلأ ایجاد نمی‌شود.”
او اهداف اصلی تعامل پاکستان را اینگونه بیان کرد:
- آگاه‌سازی اعضای شورای امنیت از “محیط امنیتی در حال وخامت”.
- فراخوان برای کاهش تنش‌ها.
- تأکید بر مرکزیت اختلاف حل‌نشده جامو و کشمیر.
او افزود: “در حالی که پاکستان به دنبال رویارویی نیست، ما به‌طور کامل آماده دفاع از حاکمیت و تمامیت ارضی خود طبق ماده ۵۱ منشور سازمان ملل هستیم.”
علاوه بر این، احمد ادعای هند مبنی بر “تلاش برای گنجاندن پاکستان” در حمله ۲۲ آوریل در پاهاگام را رد کرد و گفت که پاکستان و همه اعضای شورای امنیت این حمله را محکوم کرده‌اند.
او همچنین نسبت به تعلیق پیمان آب‌های سند توسط هند هشدار داد و گفت که این امر به یک چارچوب حقوقی چند دهه‌ای برای مدیریت منابع آب آسیب می‌زند.
عاصم احمد در ادامه به نقض‌های حقوق بشر در کشمیر تحت کنترل هند اشاره کرد و گفت که این منطقه همچنان از “کشتارهای فرامرزی، دستگیری‌های خودسرانه، ناپدید شدن‌های اجباری، شکنجه، تخریب خانه‌ها، محدودیت‌های بیان و رسانه و انکار سیستماتیک حق تعیین سرنوشت” رنج می‌برد.
او گفت: “صلح باید از طریق گفت‌وگو، تعامل و احترام به حقوق بین‌الملل ساخته شود.” و افزود: “مردم کشمیر برای عدالت انتظار کشیده‌اند.”
تنش‌ها میان این دو همسایه دارای تسلیحات هسته‌ای به دلیل حمله ماه گذشته در منطقه توریستی پاهاگام در کشمیر تحت کنترل هند بالا گرفته است. هند پاکستان را به این حمله متهم کرد و گفت که این حمله “پیوندهای فرامرزی” داشته است. اسلام‌آباد این ادعا را رد کرده و به جای آن از یک تحقیق بی‌طرفانه با نظارت شخص ثالث پیشنهاد داد.
هر دو کشور اقداماتی دیپلماتیک علیه یکدیگر انجام داده‌اند، از جمله لغو ویزا برای شهروندان یکدیگر و فراخوانی برخی از کارکنان دیپلماتیک.
هند همچنین مشارکت خود در پیمان آب‌های سند را که توافق‌نامه‌ای در سال ۱۹۶۰ برای استفاده و توزیع آب با پاکستان است، معلق کرد.
