تصویب لایحه پالرمو با شرایط توسط شورای تشخیص مصلحت نظام: گامی مهم در راستای مبارزه با فساد
شورای تشخیص مصلحت نظام ایران به تازگی موافقت خود را با پیوستن کشور به کنوانسیون سازمان ملل علیه جرایم سازمانیافته فراملی (کنوانسیون پالرمو) اعلام کرده است. این تصمیم با شرایط خاصی همراه است که در ادامه به جزئیات آن خواهیم پرداخت.
محسن دهنوی، سخنگوی شورای تشخیص مصلحت، این خبر را در حساب رسمی خود در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد. وی افزود که ایران این کنوانسیون را در قانون اساسی و سایر قوانین داخلی خود پذیرفته است.
در ادامه، وی به بحثهای مربوط به عضویت احتمالی ایران در کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) اشاره کرد و تأکید کرد که این موضوع در جلسات آینده شورای تشخیص مصلحت به بحث گذاشته خواهد شد.
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) شامل ۴۲ توافقنامه است که ۴۰ مورد از آنها در سالهای گذشته در ایران اجرایی شده است. این نکته بهویژه در شرایط فعلی که ایران به دنبال رفع موانع تجارت خارجی خود است، اهمیت زیادی دارد.
در ماههای اخیر، شورای تشخیص مصلحت نظام ایران در حال بررسی کنوانسیونهای پالرمو و CFT بوده است. این تلاشها به منظور تسهیل روند تجارت خارجی و بهبود روابط اقتصادی با سایر کشورها صورت میگیرد.
مجلس شورای اسلامی ایران پیشتر موافقت مشروط با پیوستن به کنوانسیون پالرمو را تأیید کرده بود که این موضوع بعداً توسط شورای نگهبان تأیید شد.
- موافقت شورای تشخیص مصلحت: شورای تشخیص مصلحت نظام ایران به پیوستن به کنوانسیون پالرمو با شرایط خاصی رأی مثبت داد.
- تأکید بر قوانین داخلی: این کنوانسیون در قانون اساسی و دیگر قوانین داخلی ایران پذیرفته شده است.
- بررسی CFT: موضوع عضویت در کنوانسیون CFT در جلسات آینده شورای تشخیص مصلحت بررسی خواهد شد.
- اجرای توافقات FATF: ۴۰ مورد از ۴۲ توافقنامه FATF در ایران پیادهسازی شده است.
- هدف از این اقدامات: رفع موانع تجارت خارجی و بهبود روابط اقتصادی با دیگر کشورها.
این تحولات نشاندهنده عزم ایران برای پیوستن به نهادهای بینالمللی و پذیرش استانداردهای جهانی است. با این حال، چالشهای زیادی در این راستا وجود دارد که نیازمند همکاری و همفکری میان نهادهای مختلف کشور است.
در نهایت، باید توجه داشت که موفقیت این فرآیند به میزان زیادی به پایبندی به شرایط و الزامات کنوانسیونها و همچنین همکاریهای بینالمللی بستگی دارد. ایران امیدوار است که با پذیرش این کنوانسیونها، گامهای مؤثری در جهت بهبود وضعیت اقتصادی و تجاری خود بردارد.
در این راستا، لازم است که نهادهای مختلف کشور به ویژه مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، در راستای تسهیل فرآیندهای قانونی و بینالمللی تلاش کنند تا ایران بتواند از مزایای این کنوانسیونها بهرهمند شود.
با توجه به شرایط جهانی و نیاز به تعاملات بینالمللی در زمینههای اقتصادی و سیاسی، پیوستن به کنوانسیونهای بینالمللی میتواند به عنوان یک راهکار مؤثر برای ایران به شمار آید. در این راستا، تداوم مذاکرات و برنامهریزیهای دقیق میتواند به بهبود شرایط تجاری ایران کمک کند.
در پایان، باید یادآور شد که پیشرفتهای حاصل شده در این زمینه، به شرطی پایدار خواهد بود که ایران به تعهدات خود پایبند بماند و در راستای دستیابی به اهداف اقتصادی و سیاسی خود، از تمام ظرفیتهای ملی و بینالمللی بهرهبرداری کند.