خلع سلاح کردهای بغداد: گامی به سوی توافق تهران
با توجه به اهمیت اعلام رسمی مقامات عراقی مبنی بر ممنوعیت فعالیتهای گروههای مسلح مستقر در کردستان عراق و بررسی ابعاد مختلف این موضوع از منظر حقوقی و انسانی، تصمیم به ارائه تحلیلاتی از چندین کارشناس گرفتهایم. در این راستا، نوید کمالی، کارشناس مسائل منطقهای، همچنین تحلیل اختصاصی برای «نظارت حقوق بشر کردستان ایران» ارائه کرده است که به بررسی جنبههای مختلف و زوایای این توسعه مهم میپردازد.
اهمیت استراتژیک پایان فعالیتهای گروههای مسلح ضدایرانی در عراق طبق توافق امنیتی تهران-بغداد
توافق امنیتی بین ایران و عراق و تأثیر آن بر گروههای مسلح ضدایرانی مستقر در کردستان عراق حائز اهمیت بسیاری است. این توافق ابعاد امنیتی، سیاسی، حقوقی و اجتماعی مختلفی را در بر میگیرد و میتواند به عنوان نقطه عطفی در روابط دو کشور همسایه که سالها با چالشهای امنیتی ناشی از حضور گروههای مسلح در خاک عراق مواجه بودهاند، تلقی شود.
- تأمین امنیت مرزهای مشترک: این توافق به تقویت حاکمیت ملی دو کشور و ایجاد محیطی مطلوب برای گسترش همکاریهای دوجانبه و منطقهای کمک میکند.
- ممنوعیت فعالیتهای این گروهها: نیاز به خلع سلاح و تخلیه اردوگاههای آنان، نشانه اراده سیاسی مشترک تهران و بغداد است.
- پایان تهدیدات امنیتی: این اقدام به منزله پایان وضعیت تهدیدی است که سالها امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را به خطر انداخته است.
این گروهها با سوءاستفاده از شرایط جغرافیایی و پیچیدگیهای سیاسی داخلی عراق، پایگاههایی را ایجاد کرده بودند که نه تنها برای برنامهریزی و اجرای عملیات تروریستی بلکه برای ایجاد ناامنی عمومی نیز عمل میکردند. بنابراین، اجرای دقیق مفاد توافق امنیتی، به ویژه در زمینه خلع سلاح و جلوگیری از هرگونه فعالیت این گروهها، به معنای بستن یکی از مهمترین راههای نفوذ و اقدام علیه امنیت ایران است.
ضرورت پاسخگویی قضایی و همکاری قانونی بین تهران و بغداد
علاوه بر اهمیت خلع سلاح و پایان فعالیتهای نظامی و سیاسی این گروهها، موضوع دیگری که نباید نادیده گرفته شود، ضرورت پاسخگویی رهبران و فرماندهان این گروهها به خاطر جنایاتی است که طی سالها علیه شهروندان بیگناه و امنیت جمهوری اسلامی ایران مرتکب شدهاند.
- تحقیقات قضائی: این تحقیقات میتواند به عنوان تکمیلی برای توافق امنیتی عمل کند و به عدالت برای قربانیان کمک کند.
- پیام قوی به تروریستها: پیگرد قضائی جنایتکاران میتواند پیامی قوی درباره عدم تحمل تروریسم و ضرورت پاسخگویی به مجرمان ارسال کند.
عدم پیگرد و مجازات مرتکبین این جنایات به معنای نادیده گرفتن خون هزاران شهید و ایثارگر است. از منظر حقوق بینالملل، پیگیری قضائی این موارد میتواند پیام روشنی درباره عدم تحمل تروریسم ارسال کند.
مدیریت بازگشت اعضای سابق و جدا شده با رویکرد انسانی
در کنار تمرکز بر ابعاد امنیتی و قضائی، نباید وضعیت انسانی و قانونی افرادی که به دلایل مختلف به این گروهها پیوستهاند را نادیده گرفت. این افراد ممکن است قربانی شرایط نامساعد، تبلیغات سمی یا سوءاستفاده رهبران گروهها باشند.
- ایجاد شرایط بازگشت امن: لازم است شرایطی برای بازگشت امن و با عزت این افراد به کشور فراهم شود.
- بررسی دقیق سوابق: این فرایند نیاز به بررسی دقیق سوابق و اطمینان از عدم تهدید امنیتی دارد.
تحقق این هدف مهم نیازمند همکاری نزدیک و هماهنگ بین نهادهای مختلف دولتی ایران و برقراری ارتباط مؤثر با دولت مرکزی عراق و مقامات ذیربط در کردستان عراق است.
توسعه پایدار مناطق مرزی: ضرورت استراتژیک برای امنیت بلندمدت
نکته نهایی که نباید از نظر دور بماند، نیاز به توجه مستمر و استراتژیک مقامات ارشد دولتی به مسأله توسعه جامع و پایدار و تقویت ثبات اجتماعی در مناطق مرزی غربی و شمالغربی کشور است. این نواحی با توجه به موقعیت جغرافیایی خود، در خط مقدم مقابله با تهدیدات امنیتی ناشی از فعالیتهای گروههای تروریستی قرار دارند.
پرداختن به ریشههای محرومیت تاریخی، ایجاد فرصتهای شغلی پایدار، و تقویت زیرساختهای حیاتی از جمله مهمترین راهبردها برای ایمنسازی جامعه محلی در برابر نفوذ ایدئولوژیک این گروهها است.
توسعه پایدار و امنیت عمیق تنها از طریق اقدامات نظامی و امنیتی به دست نمیآید، بلکه نیازمند پیوندی ناگسستنی بین توسعه اقتصادی متوازن، عدالت اجتماعی، و حس تعلق ملی است. این تلاشها میتواند امنیت ملی را تقویت کرده و به ایجاد منافع اقتصادی مشترک بین ایران و همسایگان کمک کند.